تجارت،مدیریت و حقوق فضایی
حمید کاظمی؛ سمانه الهیان
دوره 15، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 93-102
چکیده
مدیریت ترافیک فضایی، راهی برای توسعه پایدار و طولانی مدت از فضای ماورای جو با رویکرد کاهش برخورد اجسام است. در این مقاله ارزیابی ریسک برخورد ماهوارهها با استفاده از روش احتمال برخورد انجام میشود. از میان روشهای مختلف تعیین احتمال برخورد، روش پاترا (2005) و روش چان برای تعیین احتمال برخورد ماهواره نور با سایر اجسام فضایی استفاده ...
بیشتر
مدیریت ترافیک فضایی، راهی برای توسعه پایدار و طولانی مدت از فضای ماورای جو با رویکرد کاهش برخورد اجسام است. در این مقاله ارزیابی ریسک برخورد ماهوارهها با استفاده از روش احتمال برخورد انجام میشود. از میان روشهای مختلف تعیین احتمال برخورد، روش پاترا (2005) و روش چان برای تعیین احتمال برخورد ماهواره نور با سایر اجسام فضایی استفاده شده است. نرمافزارهای مختلفی برای شبیهسازی حرکت و محاسبه احتمال برخورد اجسام در فضا توسعه داده شدهاند. با توجه به معیارهایی که در متن اصلی شرح داده شده است، از ابزار Advanced Conjunction Analysis نرمافزار STK برای تحلیل ریسک برخورد ماهخواره ملی نور با سایر اجسام فضایی استفاده میشود. در این نرمافزار با استفاده از داده دو سطری اجسام فضایی و انتخاب مدل انتشار مداری، موقعیت هر جسم در فضا مشخص میشود. سپس با یکی از روشهای تخمین احتمال، احتمال برخورد تعیین میشود. براساس احتمال به دست آمده میتوان در خصوص لزوم مانور ماهواره در زمان مناسب تصمیمگیری نمود.
تجارت،مدیریت و حقوق فضایی
سعید حبیبا؛ حمید کاظمی؛ میلاد صادقی
دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 111-124
چکیده
فعالیتهای فضایی که از گذشته برای دولتها به عنوان بازیگران اصلی و سنتی صنعت فضایی، اهمیتی فوقالعاده داشته، امروزه برای اشخاص غیر دولتی و خصوصی نیز که بازیگران جدید صنعت فضایی محسوب میشوند، جذابیت ایجاد کرده است. بیگمان در این عرصه، فناوری پیششرط اجرا و توسعه فعالیتهای فضایی است. دولتهای درحال توسعه و کمتر توسعه ...
بیشتر
فعالیتهای فضایی که از گذشته برای دولتها به عنوان بازیگران اصلی و سنتی صنعت فضایی، اهمیتی فوقالعاده داشته، امروزه برای اشخاص غیر دولتی و خصوصی نیز که بازیگران جدید صنعت فضایی محسوب میشوند، جذابیت ایجاد کرده است. بیگمان در این عرصه، فناوری پیششرط اجرا و توسعه فعالیتهای فضایی است. دولتهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته، سعی میکنند با تصویب قوانین ملی فضایی راه را برای انجام این فعالیتها هموار کنند، ولی باید گفت که هنوز در این مسیر موانع زیادی موجود است. یکی از این موانع، قوانین و مقررات محدودکننده کشورهای پیشرفته و توسعه یافته نسبت به انتقال فناوری در صنعت فضایی است. شناسایی ابعاد این موانع و محدودیتها و ارزیابی آنها از نقطه نظر حقوق مالکیت فکری، موضوع این مقاله است. تنازع و برخورد میان گرایش به سمت تجاریسازیِ فعالیتهای فضایی و کنترل شدید بر انتقال فناوری در صنعت فضایی یکی از نتایجی است که این مقاله به آن دست یافته است.
حقوق فضایی
حمید کاظمی
دوره 14، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 89-102
چکیده
بسیاری از کاربردهای فضایی که قبلاً با استفاده از ماهواره های بزرگ امکان پذیر بودند، اکنون به دلیل توسعه فناوری، توسط ماهواره های بسیارکوچک انجام می شوند. مقررات بین المللی فضایی که بر بهره برداری ماهواره های بزرگ با فناوری پیشرفته حاکم هستند، همچنین بر مسئولیت دولت ها برای تنظیم و کنترل ماهواره های کوچک قابلیت اعمال دارند. با وجود ...
بیشتر
بسیاری از کاربردهای فضایی که قبلاً با استفاده از ماهواره های بزرگ امکان پذیر بودند، اکنون به دلیل توسعه فناوری، توسط ماهواره های بسیارکوچک انجام می شوند. مقررات بین المللی فضایی که بر بهره برداری ماهواره های بزرگ با فناوری پیشرفته حاکم هستند، همچنین بر مسئولیت دولت ها برای تنظیم و کنترل ماهواره های کوچک قابلیت اعمال دارند. با وجود این، اولا در سال های اخیر، فعالیت بخش خصوصی در فضایی با بهره برداری از ماهواره های کوچک بدون رعایت مقررات مربوطه افزایش یافته است و ثانیا برخی موضوعات مثل فعالیت بخش خصوصی و یا انتقال مالکیت ماهواره ها در معاهدات بین المللی مسکوت است. لذا، مسئولیت دولتها به چالش کشیده شده است. این مقاله با بررسی مسئولیت دولتها برای بهره برداری از ماهواره های کوچک، به دو چالش جدی مرتبط یعنی فعالیت بخش خصوصی و انتقال مالکیت ماهواره های کوچک در مدار می پردازد و نهایتا راه حل هایی برای رفع این چالش ها ارائه می شود.
حمید کاظمی
دوره 11، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 51-64
چکیده
اجرام سماوی از جمله ماه از منابع با ارزش اقتصادی زیادی برخوردارند وامکان ارسال فضاپیمای کوچک با فناوریهای جدیدبرای معدن کاوی اجرام سماوی و استفاده از منابع معدنی آنها ایجاد شده است و دیگر نیازی به ارسال فضا پیماهای بزرگ و انسان نیست. شرکتهای خصوصی با توجه به سودآوری بالقوه در این حوزه بطور جد تمایل خود را برای بهره برداری نشان ...
بیشتر
اجرام سماوی از جمله ماه از منابع با ارزش اقتصادی زیادی برخوردارند وامکان ارسال فضاپیمای کوچک با فناوریهای جدیدبرای معدن کاوی اجرام سماوی و استفاده از منابع معدنی آنها ایجاد شده است و دیگر نیازی به ارسال فضا پیماهای بزرگ و انسان نیست. شرکتهای خصوصی با توجه به سودآوری بالقوه در این حوزه بطور جد تمایل خود را برای بهره برداری نشان دادهاند و شروع به سرمایه گذاری در این حوزه کردهاند. با ورود شرکت های خصوصی برای فعالیت و استفاده از منابع طبیعی در اجرام سماوی، و حمایت دولت ها ازسرمایه گذاری آنها، موضوع مالکیت و تخصیص این منابع در سطح بین الملل بوجود آمده است. اسناد بینالمللی حقوقی حاکم بر فعالیتهای فضایی به طور خاص به بهره برداری اجرام سماوی توسط بخش خصوصی توجه نکرده است و متمرکز بر فعالیت دولتها و تعیین حقوق و وظایف آنها در عرصه حقوق بین الملل است. از آنجا که فقدان مقررات بینالمللی در این خصوص منجر به محیطی غیر قابل کنترل برای بهره برداری از منابع اجرام سماوی توسط بخش خصوصی می شود، برخی کشورها نظیر آمریکا و لوکزامبورگ برای حمایت از بخش خصوصی و نظامند کردن و اعمال نظارت خود بر این فعالیت ها، اقدام به تصویب قانون ملی خاص نموده اند و این قانونگذاری را بر این اعتقاد بنا داشته اند که تخصیص آنچه توسط بخش خصوصی از منابع طبیعی از اجرام سماوی بدست می آید متعارض مقررات بین المللی نیست. در حالی که دیدگاه غالب بر این باور است که تصویب قوانین ملی در بهره برداری از اجرام سماوی و همچنین منابع آنها بر خلاف ظاهر مقررات بین المللی در معاهده فضای ماورای جو و بالاخص موافقت نامه ماه و اجرام سماوی در خصوص ممنوعیت مالکیت و تخصیص ماه و اجرام سماوی و اصل میراث مشترک بشریت است. این تحقیق با تجزیه وتحلیل اسناد حقوقی بینالمللی فضایی کنونی نظیر معاهده فضای ماورای جو 1967 و موافقت نامه ماه 1979، در صدد است دو دیدگاه را به هم نزدیک کرده و پیشنهاد ایجاد یک رژیم بینالمللی حاکم بر فعالیت فضایی بخش خصوصی را ارائه می دهد.
حمید کاظمی؛ علی اکبر گلرو
دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 27-37
چکیده
تعهد دولتها در اجرای تعهدات بینالمللی متضمن اعمال حاکمیت بر بخشهای دولتی و خصوصی متبوع خود است. بر مبنای معاهدة فضای ماورای جو، دولتها باید بر اشخاص حقیقی و حقوقی متبوع خود که در فعالیتهای فضایی شرکت میکنند، نظارت داشته باشند. نحوة اعمال حاکمیت دولتها بر فعالیتهای فضایی براساس تدوین مقررات لازم برای صدور مجوز فعالیتهای ...
بیشتر
تعهد دولتها در اجرای تعهدات بینالمللی متضمن اعمال حاکمیت بر بخشهای دولتی و خصوصی متبوع خود است. بر مبنای معاهدة فضای ماورای جو، دولتها باید بر اشخاص حقیقی و حقوقی متبوع خود که در فعالیتهای فضایی شرکت میکنند، نظارت داشته باشند. نحوة اعمال حاکمیت دولتها بر فعالیتهای فضایی براساس تدوین مقررات لازم برای صدور مجوز فعالیتهای فضایی و ایجاد مقام صالح است. بررسی تطبیقی برخی قوانین ملی کشورها نشان میدهد ساز و کار دولتها بر اساس نظامهای حقوقی حاکم بر آنها متفاوت است لکن وجوه مشترکی در ایجاد مقررات و ایجاد مقام صالح برای اعمال حاکمیت بر فعالیتهای فضایی وجود دارد. این مقاله، علاوه بر تبیین تعهد دولتها از منظر حقوق بینالملل فضایی به بررسی تطبیقی برخی فعالیتهای فضایی توجه میکند که دولتها حاکمیت خود را در چارچوب تعیین مقام صالح و صدور مجوزهای لازم بر آنها اعمال میکنند که برای قانونگذار ملی در نحوة تدوین مقررات لازم مفید است.
حمید کاظمی
دوره 7، شماره 3 ، مهر 1393، ، صفحه 33-42
چکیده
از شروع دوران فعالیت و پرتاب اشیای فضایی در تاریخ، معمولاً در زمان رفت و برگشت شیء فضایی، این شیء علاوه بر قلمرو دولت پرتابگر، از قلمرو هوایی دولتهای دیگر نیز عبور میکرده است. این پدیده هم اکنون نیز وجود دارد، مخصوصاً زمانی که پرتاب شیء فضایی در نزدیکی مرزهای کشورهای همسایه اتفاق میافتد. حقوق بینالملل با موضوع عبور ...
بیشتر
از شروع دوران فعالیت و پرتاب اشیای فضایی در تاریخ، معمولاً در زمان رفت و برگشت شیء فضایی، این شیء علاوه بر قلمرو دولت پرتابگر، از قلمرو هوایی دولتهای دیگر نیز عبور میکرده است. این پدیده هم اکنون نیز وجود دارد، مخصوصاً زمانی که پرتاب شیء فضایی در نزدیکی مرزهای کشورهای همسایه اتفاق میافتد. حقوق بینالملل با موضوع عبور شیء فضایی از قلمرو دولتهای غیرپرتابگر چگونه برخورد کرده است؟ آیا دولتها اجازه دارند برای رفت و برگشت شیء موصوف به فضا، از فضای قلمرو هوایی دولتهای دیگر استفاده کنند. آیا در این خصوص اسناد بین المللی یا حقوق بین الملل عرفی به پاسخ دقیقی رسیده است؟ در این تحقیق نویسنده با بررسی حاکمیت دولتها بر هوا و فضای قلمرو سرزمینشان و دیدگاههای حقوقی در خصوص عبور شیء فضایی از محدودة حاکمیت دولتها روشن میسازد که دولتها نمیتوانند بدون اجازه و رضایت دولت (های) مربوطه اقدام به پرتاب شیء فضایی از طریق هوای سرزمین آن دولت (ها) کنند و تا کنون در اسناد حقوق بینالملل عرفی و معاهدهای مجوزی برای عبور بیضرر شیء فضایی بدون رضایت آن دولت (ها) بهوجود نیامده است
حمید کاظمی؛ علیاکبر گلرو
دوره 5، شماره 2 ، تیر 1391، ، صفحه 35-48
چکیده
موضوع مسئولیت برای جبران خسارت در بهرهبرداریهای فضایی در کنوانسیون مسئولیت 1972 بحث شده است. جامعة بینالمللی در دهة 1960 و 1970 میلادی متمرکز بر کنترل فعالیت دولتها، مخصوصاً فعالیت ایالات متحده آمریکا و شوروی سابق در اکتشافات و بهرهبرداریهای فضایی بود. تدوین مقررات بینالمللی برای فعالیت بخش خصوصی مستقل از دولت در آن دو دهه ...
بیشتر
موضوع مسئولیت برای جبران خسارت در بهرهبرداریهای فضایی در کنوانسیون مسئولیت 1972 بحث شده است. جامعة بینالمللی در دهة 1960 و 1970 میلادی متمرکز بر کنترل فعالیت دولتها، مخصوصاً فعالیت ایالات متحده آمریکا و شوروی سابق در اکتشافات و بهرهبرداریهای فضایی بود. تدوین مقررات بینالمللی برای فعالیت بخش خصوصی مستقل از دولت در آن دو دهه کمتر مورد توجه دولتها قرار گرفت زیرا بخش خصوصی بهطور جدی در این حوزه به فعالیت نمی پرداخت. کنوانسیون مسئولیت 1972، تنها به موضوع مسئولیت و جبران خسارت توسط دولتها توجه کرد و بحث مسئولیت و جبران خسارت توسط بخش خصوصی به قانون ملی دولتها احاله شد. با توسعه و تداوم فعالیتهای فضایی بعد از دهة هشتاد مخصوصاً در دو دهة اخیر ، فعالیت بخش خصوصی در بهرهبرداریها و اکتشافات فضایی در حوزة بینالملل گسترش یافت، بهطوریکه با فعالتر شدن بخش خصوصی در فعالیتهای فضایی، جنبههای حقوق بینالملل خصوصی مسئولیت و جبران خسارت اشخاص غیر دولتی بیش از پیش مورد توجه فعالان بخش فضایی قرار گرفت. از آنجا که کنوانسیون مسئولیت 1972 که به موضوع جبران خسارت نیز اشاره داشت، پاسخگوی جبران خسارت و مسئولیت بخش خصوص نبود و از طرف دیگر اجرای قانون ملی دولت پرتابگر نسبت به بخش خصوصی که تابعیت دولتهای دیگر را داشتند باعث شد، طرفهای درگیر فعالیتهای فضایی با انعقاد قراردادهای بینالمللی به تعیین مسئولیتها و جبران خسارتهای احتمالی بخش خصوصی مبادرت کنند. این قراردادهای بینالمللی برای تعیین وظایف و حقوق بخش خصوصی و جبران خسارت اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد شدهاند که این کمبود را در حقوق بینالملل فضایی بر طرف کنند. لکن این رویه تنها برای طرفهای قرارداد یک پروژه در یک دورة مشخص الزامی است و هنوز رویة متحدالشکل بینالمللی در خصوص مسئولیت و جبران خسارت در حقوق فضایی نشده است. نویسنده در این مقاله، درصدد بیان این موضع است که با توجه به تجربة حاصل از قراردادهای بینالمللی خدمات پرتاب شئ فضایی، نظام حقوق بینالملل در شرایط حاضر میتواند بهمنظور تقویت یکنواختی مقررات بینالمللی مسئولیت، در کنار کنوانسیون مسئولیت 1972، کنوانسیون مسئولیت در حوزة حقوق بینالملل خصوصی فضایی را تدوین کند.